بازگشت
چگونه جنگ سالاران ولسي جرگه تيشه به ريشه خود زدند؟
ر –شمشاد ر –شمشاد

بيش‌ از پنج سال است‌ كه‌ آ مريكا و متحد ين‌ با حمله‌ بر افغانستان‌ تحت‌ شعار دموکراسي ودفاع‌ از حقوق‌ بشر، نوكران‌ ديروز خود را مجازات‌ نمود اما هنوز هيچ‌ نشاني‌ از ثبات‌ و صلح‌ و امنيت‌ در كشور سراغ‌ نمي‌توانيم. حال‌ نه تنها بر مردم‌ ما بلكه‌ بر اكثر مردم‌ دنيا آشكار گشته‌ است‌ كه‌ با وصف‌ حضور نيروهاي‌ ناتووآيساف‌ وادعاهاي‌ بلند بالاي‌ ‌ كرزي‌، هنوز هم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مراكز فجايع‌ حقوق‌ بشر باقي‌ مانده‌ است، ادامه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، حوادث‌ بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج‌ اجباري‌ توسط‌ افراد مسلح‌ جنگسالار‌، افزايش‌ بي‌سابقه‌ خود كشي‌ و خو د سوزي‌ زنان‌، تهديد فاميل‌ها تا د ختران‌ خود را به‌ مكتب‌ نفرستند، سوزاند ن‌ مكاتب‌ دخترانه‌، احساس‌ ناامني‌ زنان‌ در كار بيرون‌ از خانه‌، ممنوعيت‌ ظاهر شدن‌ آواز خوانان‌ زن‌ در راديو و تلويزيون‌، افزايش‌ زنان‌ و بيوه‌هايي‌ كه‌ چاره‌اي‌ جز گدايي‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ فحشا ندارند و...

كشتار، دستگيري‌ و شكنجه‌هاي‌ وحشيانه‌ از سوي‌ مامورا ن‌ به‌ اصطلاح‌ امنيتي‌ با انگيزه‌هاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ و گروهي‌ به‌ طور روز افزون‌. ادامه‌ سيستم‌ ملوك‌الطوائفي‌ و منازعات‌ بي‌ پايان‌ بين‌ نيروهاي‌ جهادي‌ در تمام‌ ولايات‌ كه‌ در اثر آنها عمد تاً مردم‌ بيگناه‌ كشته‌، زخمي‌، فراري‌ و متضرر مي‌شوند. سرقت‌ منازل‌، د كان‌ها و دفاتر، اخذ غير قانوني‌ ماليه‌ و گمرك‌، حيف‌ و ميل‌ سرمايه‌هاي‌ ملي توسط‌ رهبران‌ تفنگ‌ سالار. بيداد فساد مالي‌، رشوه‌ ستاني‌ و بيكاري. خورد و برد قسمت‌ اعظم‌ كمك‌هاي‌ خارجي‌ به‌ وسيله‌ وزارتخانه‌ها و د يگر ارگان‌هاي‌ دولتي‌ و كند بودن‌ شرم‌ آور اعمار مجدد.

باوجود ادعاهاي‌ مبني‌ بر «آزادي‌ بيان‌»، فريادها در گلو خفه‌ مي‌گردند و آناني‌ كه‌ جرئت‌ ابراز نظرات‌ غير سازشكارانه‌ شان‌ را دارند با ضرب‌ و شتم‌ و تفنگ‌ و تهديد روبرو مي‌شوند.

متاسفانه هنوزکه هنوزاست راه گيري ، کودک ربايي، سرقت هاي مسلحانه، دزدي هاي شبانه ، باج گيري بوسيله فرماندهان و تفنگداران ، انتقام گيري هاي شخصي از جمله موارد عمده اي است که در کابل و اغلب ولايات، شاهد آن هستيم .  ودر کنار آن فساد اداري و کمبود نيروهاي مسلکي درداخل ادارات دولتي شرايطي را فراهم مي آورد  ه که جنايتکاران و اوباشان ، پس از دستگيري با پرداخت رشوت ميتوانند به طرق گوناگون خود را از چنگال قانون برهانند. کارمندان امنيتي که وظيفه خطير و مهمي بر دوش دارند از ابتدايي ترين امکانات و تجربيات بي بهره اند.  سرقتهاي مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهاي مختلف و به خصوص پايتخت نيز جاي سوال هاي فراوان را دارد .  دزدي هاي گسترده شبانه در پايتخت و ولايات نيز امنيت اجتماعي خانواده ها را با تهديد جدي مواجه کرده است.  به دليل فقر امکانات اغلب نا امني هاي اجتماعي در ولايات، پوشش رسانه اي داده نمي شود وشايد خيلي از رسانه هاي داخلي به دليل زير سوال نرفتن و تهديد نشدن به وسيله مقامهاي امنيتي و ديگران حاضر به انجام چنين ريسکي نيستند.

 از اينرو کمتر شاهد جلوه اينگونه نا امني ها در سطح رسانه ها هستيم .آمار و ارقام نيز وجود ندارد تا بتوانيم با مراجعه به آن، ميزان جرايم ارتکاب يافته ودر صد آن را در کشور تشخيص دهيم .  وظيفه اصلي تامين امنيت در جامعه به عهده نيروهاي امنيتي و محاکم کشور است که ضعيف عمل نمودن اين دو نهاد در شرايط کنوني افزايش نا امني هاي اجتماعي را به نحوه چشمگير رقم زده است.علنا مشاهده مي شود که منابع ملي ما توسط دزدان و سود جويان به تاراج مي رود ، ميراث فرهنگي ما که هويت ملي ما را به جهانيان معرفي مي کند از دل خاک بيرون کشيده شده يا از موز يم ها به غارت مي روند و پس از انتقال به کشورهاي همسايه سر از موز يم هاي شخصي جنرالا ن پاکستاني يا د يگر کلکسيونرها در مي آورد .

 ذخاير و معادن ما که براي دولتمردان نا مکشوف باقي مانده اند به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند و آنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند.  کشور ومردم افغانستان با توجه به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک بضاعت مالي ما چه در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رود.

جدا از اينکه بدامني ها باعث نگراني شديد مردم و علاقمندي مجدد به مهاجرت مي شود از کشور مانيز يک صفحه تاريک به جهانيان نمايش داده مي شود. هرگاه به مسوولين امنيتي و قضايي کشور مراجعه نماييد و از آنها علت را جويا شويد فقط به توجيه وتبرئه خود اکتفا مي کنند يا مي گويند:

توانمندي ما در همين حداست، پس اگر شرايط اينگونه است چه کسي متعهد مي شود که امنيت اجتماعي را درافغانستان تامين کند؟ اگر نا امني هاي اجتماعي به همين منوال ادامه داشته باشد سرمايه گذاران داخلي و خارجي که با آوردن سرمايه شان چرخهاي صنعتي و اقتصادي کشور را به حرکت مي آورند جرات آوردن سرمايه شان را با اين شرايط بد امني به افغانستان پيدا نمي کنند چنانچه تا اکنون تهديد هاي امنيتي مانع اين کار در سطح وسيع شده است واين بدان معناست که نا امني اجتماعي آرام آرام اغلب ارکان زندگي عادي وروز مره مردم را فلج مي کند ونقش دولت به عنوان تامين کننده اصلي امنيت کشور کاملا زير سوال مي رود.

مدير بخش مطالعات بين الملل و استاد فلسفه و علوم سياسى دانشگاه واترلو كانادا از «عدالت پس از جنگ» مى گويد. «عدالت پس از جنگ از جنگ سرد تا كنون مسئله بوده است. همواره به آغاز جنگ و درگيرى هاى آن بسيار توجه مى شود در حالى كه دوران پس از جنگ از نظرها غافل مى ماند. وي از حضار مى پرسد چرا بايد به دوران پس از جنگ توجه داشت؟». او خود در پاسخ مى گويد كه پايان دادن به جنگ مهم است و بازسازى پس از جنگ نيز به همان اندازه اهميت دارد تا از جنگ هاى ديگر جلوگيرى شود. اگر چنين نشود بايد منتظر جنگ هاى بعدى ماند. عدالت پس از جنگ با مسئله عدالت در شروع جنگ در ارتباط است. اگر شروع جنگ ناعادلانه باشد، پايان آن زهرآگين خواهد بود. ..

به اساس توضيح اين دانشمند اکنون درکشورما کسي نميتواند ازعدالت پس ازجنگ سخن بميان آورد با اندوه ودرد آنچه كه این وضعیت را خراب تر می‌سازد، فرورفتن نهادهای دولتی دركشاكش‌های قومی وزبانی وبرجسته كردن آنهاست، بهتراست كه هم حكومت وهم پارلمان، معیارهای شایسته سالاری وارزشهای علم و كمال وتوانایی ولیاقت را درنظربگیرند وازمطرح نمودن مسایلی كه چالش‌زا و گمراه كننده است، اجتناب كنند. يکي از مسايل  زبانزد بحث هاي است  پيرامون معاشات وکلاي شوراي ملي . درين ميان ديد گاهها ،  وطرز تلقي هاي ضد و نقيض بسياري حتي درميان  وکلاي ولسي جرگه نيز به عمل آمد که از جهاتي قابل تأمل  به نظر ميرسد. برخي از وکلا اين معاشات را اندک وغير  مکفي ميشمازند با اين استدلال که آنها مکلف  به مهمانداري از موکلين  شان اند، شماري  ديگر اين معاشات را در مقايسه با معاشات کارکنان دولت گزاف وبالاتر از توان بودجهء دولتي به شمار  آوردند.

دولت متعهد گردیده تا جهت  خریداری وسیله نقلیه  به هر وکیل شورای ملی ده هزار دالر امریکایی  وجهت تأمین  امنیت آنان  دو محافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی ، این مبلغ درجریان پنجسال  ازمعاش وکلا کسر خواهد شد. چندي قبل اعضای شورا ی ملی گزارشی هیئت اجرائیوی  ولسی جرگه را مورد بحث  قرار دادند. درگزارش این هیئت  که توسط قانونی خوانده شد، آمده است که جهت تأمین امنیت بهتر جان  وکلا، با نماینده گان وزارت داخله ریاست عمومی امنیت ملی ونیروهای  ناتو بحث صورت گرفته  واین نهاد های امنیتی اعلام آماده گی در جهت  تأمین امنیت مطمئین کرده اند . هروکيل ماهانه يکهزارودوصددالرآمريکايي حقوق ، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرايه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى  تيل و روغنيات موتر و ... به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور دا ده شده بود .شما قضاوت فرمايد اين همه پول ازکدام طريق تهيه وبه وکلا ي که تعداد آنان ازچوروچپاول وطن ميليونها افغاني سرمايه دارند ، پرداخته شود دروطني که همه چيزآن به تاراج رفته است.

اما رسوايي جديد ولسي جرگه را بصورت مستند مورد مطالعه قرارميدهيم .

متن کامل مصوبه عفو جنایتکاران جنگی در پارلمان

پارلمان  منشوری را به تصویب رسانیده است که به اساس آن تمام گروه ها و جریان های سیاسی که در گذشته جنایات در کشور را مرتکب شده اند، مورد بخشش قرار می گیرند.این منشور دوازده ماده دارد و هدف آن استقرار صلح و ثبات در کشور و یافتن را های ختم خصومت ها دانسته شده است. در بخشی از این منشور آمده است که جهاد در افغانستان باید به دیده قدر نگریسته شود و تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که در گذشته با هم درگیر بودند به منظور آشتی مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نگیرند. در بخش های از این منشور ذکر شده؛ گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد جنایتکاران جنگی در افغانستان نادرست می باشد و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست.
منشورهای تصویب شده در شورای ملی قرار زیر است:
1- جهاد، مقاومت و مبارزه برحق مردم ما در راه دفاع از دین و وطن، فرازهای شکوهمندی تاریخ کشور بوده و از افتخارات بارز ملی مردم ما محسوب می شوند و باید به آن ارج گذاشته شده و سنگرداران آن تقدیر و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هرگونه تعرض مصون بمانند.
2- تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم درگیربوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.
3– گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که دربارۀ رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.
4- تمامی کسانی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و پس از این به پروسۀ مصالحه ملی پیوسته و به قانون افغانستان و قوانین نافذه کشور احترام می گذارند از مزایای مفاد ماده دوم این منشور برخودار می باشند.
5- هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.
6- برای کمک به ختم خشونت های و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالحه ملی کمیسیونی فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعیین گردد تا زمینۀ پیوستن آنان را به پروسۀ تحکیم ثبات و مصالحه ملی مساعد گرداند.
7- باتشکیل شورای ملی افغانستان تمام قوانین و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقایسه گردیده و تنها قانون برای دولت و مردم افغانستان الزام آور می باشد که به تصویب شورای ملی افغانستان برسد.
8- ولسی جرگه افغانستان به منظور تقویه صلح و ثبات و ختم جنگ از تمامی گروپهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دعوت به عمل می آورد تا به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی افغانستان بپیوندند.
9- ولسی جرگه افغانستان طرح ماین گذاری و کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند را راه حل مناسب برای کنترول و مهارکردن تروریزم ندانسته و باور دارد که باید تروریزم از راه برچیدن مراکزتعلیم، تجهیز و تمویل آن مهار و کنترول گردد.
10- ولسی جرگه ضمن تاکید بر استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، روابط حسنه و صلح آمیز با همسایگان را در صدر اولویت های خویش قرارداده و برای تحقق آن صادقانه تلاش می نماید.
11- رسانه های همگانی باید مفاد منشور مصالحه را در نظر داشته و برای تقویه صلح و آشتی ملی تلاش نمایند.
12- منشور مصالحه و آشتی ملی طی یازده ماده تصویب و قابل اجرا می باشد.

واکنشها به اين منشور

دفتر رييس جمهور اعلام کرده که به جز قربانيان خشونتهای افغانستان، هيچ کس ديگری حق عفو و بخشش عاملان جنايات جنگی در اين کشور را ندارد. کريم رحيمی، سخنگوی حامد کرزی در نخستين واکنش رسمی به تصويب طرح مصالحه ملی در مجلس نمايندگان افغانستان ابراز کرد که حکومت افغانستان در اين مورد به هيچ گونه فشاری تسليم نخواهد شد. طرح مصالحه ملی که با وجود مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان، هفته گذشته در اين مجلس تصويب شد، گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان را از هر گونه پيگرد قانونی و قضايی در امان نگه می دارد. با آنکه اين طرح از همان آغاز با مخالفت های زيادی روبرو شد، ولی به نظر می رسد واکنش رسمی دفتر رييس جمهور کرزی در اين مورد، احتمال عملی شدن آن را به شدت کمرنگ کرده است. رحيمی گفت که رييس جمهور کرزی طرح مصالحه ملی مجلس نمايندگان را به منظور بررسی های بيشتر به گروهی از حقوق دانان سپرده ولی با اين هم تاکيد کرد که هر تصميم در مورد اين طرح بر اساس مواد قانون اساسی افغانستان اتخاذ خواهد شد.

 او گفت که پيش از اعلام رسمی تصويب طرح مصالحه ملی در مجلس نمايندگان، هيچ مشوره ای در اين مورد با رييس جمهور صورت نگرفته بود. اين موضوع ظاهرا در جواب به نگرانی های ابراز می شود که گفته می شد طرح مصالحه ملی قبلا از تاييد کرزی گذشته است. طرح مصالحه ملی، با مخالفت های در مجلس نمايندگان افغانستان نيز روبرو بوده است و از اين رو به نظر می رسد، تنها حاميان اجرای اين طرح در مجلس نمايندگان، رهبران سابق جهادی هستند.  بسياری به اين باورند که رهبران سابق جهادی که حالا از حضور گسترده ای در پارلمان  نيز برخوردار هستند، همواره بر تصاميم کرزی اثر گذاشته اند. با توجه به همين موضوع سخنگوی رييس جمهوری تاکيد کرد که کرزی در مورد طرح مصالحه ملی هيچ گونه فشاری را قبول نخواهد کرد. او گفت: وظيفه رييس جمهور و دولت افغانستان تطبيق و حفاظت از قانون اساسی است و در اين راستا هيچگونه فشاری را نمی پذيرد.

همچنان شماری از اعضای پارلمان منشور "مصالحه ملی" را که به تصویب رسید "بخشیدن جنایت کاران جنگی" خوانده و آنرا مخالف قانون اساسی افغانستان و معيارهای بین المللی خواندند.  این نمایندگان تاکید دارند که بخشیدن کسانی که متهم به جنایت جنگی هستند در صلاحیت پارلمان نیست.  اين نمایندگان پارلمان در روز تصویب منشور مصالحه ملی نیز در اعتراض از پارلمان خارج شدند.  رمضان بشر، دوست نمایندکابل در پارلمان، گفت که تاکید بر بخشیدن کسانیکه در سالهای جنگ با هم درگیر بوده اند خود به این معنا است که آنها نیز جرم شان را قبول دارند و خواستار بخشیده شدن هستند.

 


 درماده هفتم منشوری که هفته پیش به تصویب پارلمان رسید آمده است که همه میثاقهای بین المللی زمانی در افغانستان قابل اجرا است که از سوی مجلس نمایندگان تایید شده باشد.  اما به گفته بشر دوست این ماده مخالف تعهدات بن و قانون اساسی است زیرا در قانون اساسی بر رعایت واحترام کنوانسیونها، میثاقهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است.  نمایندگانی که مخالف تصویب این مشور بحث برانگیز بودند می گویند هیات اداری پارلمان در جلسه (14 دلو) از ابراز نظر واستدلال آنها جلو گیری کرده و سرانجام آنها نیز جلسه را به رسم اعتراض ترک کردند.  شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر که حدود 50 نهاد عضویت آنرا دارد نیز با انتشار اعلامیه ای برتصویب این منشور اعتراض کرده اند. در این اعلامیه نیز آمده است که مجلس نمایندگان صلاحیت تصویب چنین منشوری را ندارد. شماری از شخصیت های که در حال حاضر عضویت مجلس نمایندگان افغانستان را دارند، بارها از سوی سازمان دید بان حقوق بشر که مقر آن در نیورک است متهم به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت شده اند.

طرح تصويب شده از طرف پارلمان نشاندهنده اينست که در مدت دونيم دهه در اين کشور کسانى وجود داشته اند که مرتکب جنايت شده اند. اين مطلب را داكتر رمضان بشر دوست وکيل منتخب از کابل ابراز داشت.

طرح مصالحه ملى بتاريخ ١١ دلو از طرف پارلمان تصويب شد، هدف از ايجاد اين طرح تحکيم ثبات ملى وختم خصومت هاى گذشته خوانده شده است . درماده دوم اين طرح آمده است که تما م جناح هاى سياسى و طرف هاى متخاصم که طى دونيم دهه جنگ به نحوى با هم درگير بوده اند به منظور آشتى بين اقشار مختلف جامعه وتحکيم صلح شامل برنامه مصالحه ملى بوده ومورد تعقيب عدلى وحقوقى قرار نميگيرد.

 درماده چهارم آن ذکر گرديده است که همه آنانى که در مخالفت با دولت قراردارند وبه مصالحه ملى مى پيوندند وبه قانون اساسى احترام ميگذارند شامل برنامه مصالحه ملى بوده ومورد تعقيب عدلى قرار نميگيرند وهيچ گروه وجريان سياسى از اين منشور مستثنى نميگردد.  بشردوست درمورد گفت که تصويب اين طرح به خصوص ماده دوم آن به اين معنى است که دراين مدت دراين کشور افرادى بوده اند که جرم وجنايت را مرتکب شده اند و اگر کسى جرم وجنايت را مرتکب نشده باشد مسله عفو مطرح نميشود .
وى افزود: تا امروز اگر به جنايتکاران اين دوره ها ميگفتيم که شما جنايت کرده ايد آنها ميگفتند که سند کجاست ، اما با تصويب اين طرح اينها سند اعتراف را به مردم ومحاکم که درآينده داير خواهد شد ،دادند که ما جنايت کرده ايم . به گفته وى ،افغانستان مريض است وهرکدام درهردوره نسخه به آن داد اما تا امروز هيچکدام اين نسخه ها نتوانست که درد مردم را تسکين بدهد چه رسد که تداوى کند . موصوف اضافه نمود، نسخه اى را که پارلمان تصويب کرد وآنرا نسخه به عنوان آوردن صلح ،ثبات وآشتى ملى قلمداد مى کند اين طرح خودش باعث تشدد واوج گيرى جنگها درافغانستان ميشود.  

بشردوست يگانه راه حل بحران وتحکيم صلح وثبات درکشور را ، دور نمودن تمام کسانى که در افغانستان ظلم ،جنايت ،تجاوز واموال مردم را غصب نموده اند از صحنه سياسى اين کشور واز هرسه قوه خواند. موصوف گفت که بايد به اينها هيچ کرسى درهرسه قوه داده نشود وتمام امتيازات که براى شان داده شده ،گرفته شود واموال مردم را که درطول سالها غصب کرده اند ،پس به صاحبان آن مسترد شود. به گفته وى ،اگر اينها عفو ميخواهند بايد از طريق رسانه ها به جرايم شان اعتراف نمايند واز فاميلهاى قربانى شده ها درخواست عفو وبخشش نمايند.

وى علاوه نمود: اگر ما ميخواهيم که صلح ،آشتى ملى ،دوستى وآبادى درکشور برقرار نماييم بايد تمام جنايتکاران ومتجاوزين تحت نام هرقوم که اين جنايات را مرتکب شده اند از صحنه سياسى افغانستان گم شوند درآن صورت امکان آمدن آرامى درکشو ر وجود دارد. بشردوست طرح تصويب شده از طرف پارلمان را يک کاغذ خالى عنوان کرد که نزد مردم افغانستان که قربانى جنايات اين افراد شده اند ،اعتبار ندارد وآنها خواهان محاکمه اين افراد اند.

همچنان دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصميم پارلمان اين کشور مبنی بر مصونيت گروههای درگير در جنگهای افغانستان از پيگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد.  در اعلاميه ای که از سوی نمايندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار يافته تاکيد شده که تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد.

 مجلس نمايندگان افغانستان اخيرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصويب کرد که بر مبنای آن گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان از پيگرد قانونی معاف شده اند.  اين طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان نيز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصويب رسيد.  محمد محقق، سخنگوی کميسيون ارايه کننده اين طرح گفت که براساس طرح مصالحه ملی بايد برای تمامی جناحهای سياسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد.  دفتر نمايندگی سازمان ملل، نخستين ارگان خارجی است که نسبت به تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد.  در اعلاميه اين دفتر آمده که "تلاشها و جانبازی" مردم افغانستان برای دست يافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بيست و پنج سال گذشته بايد فراموش نشود.

 در اين اعلاميه آمده: "يوناما می خواهد تضمين کند که حقوق قربانيان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت."  اين اعلاميه می افزايد: "هيچ کسی به جز قربانيان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد."  دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد همچنين تاکيد کرده که مردم افغانستان در زمينه دست يافتن به حقوق شان، از "حمايت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند."  بيشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرايم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند.  اين افراد بارها به گزارش ديدبان حقوق بشر که خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غيرواقعی" خوانده اند.

اعلامیه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در باره فیصله اخير پارلمان

افغانستان که یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از آفت جنگهای متداوم، جنایات جنگی و بشری ناشی از آن، تخطیهای سریع از موازین قبول شدۀ حقوق مدنی ـ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، یکبار دیگر در معرض تحولات جدیدی قرارمی گردد، که با تأسف روند تازه-ایجاد ارزشیی را که با مشکلات فراوان مجال زیستن پیدا کرد، تهدید می کند. مردم بیگناه افغانستان که قربانیان اصلی این جنایات هستند، به مضمون باجگیریها، تفاهمات ناسالم، پیوندهای نامشروع و تبانیهای پشت پرده مبدل می گردند.
بتأریخ 11 دلو شورای ملی افغانستان منشوری را تحت نام مصالحه و ثبات ملی به تصویب رسانید. این منشور پارلمان افغانستان، که برائت دهی و مصونیت در برابر جنایات گذشته در افغانستان را قانونیت می بخشد، ضربۀ ناگواری است به پیکر دموکراسی نیمه جان، ارزشهای حقوق بشر و تأمین حاکمیت قانون بر دولت افغانستان. تصویب این فیصله نامه برخلاف هنجارهای حقوق بین المللی، موازین کنوانسیونهای چهارگانۀ حقوق بشردوستانه مبتنی برمسؤولیت دولتها در برابر شهروندان تحت ستم جنگها و مناقشات داخلی و منطقه یی، میثاقهای بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و مجموع ارزشهای حقوق بشری توجیه وتلقی می گردد. از سوی دیگر تصویب این فیصله نامه روند تأمین عدالت و استحکام حاکمیت مشروع و اقتدار حاکمیت در دولت را تحت سؤال برده و بر منافات ارزشهای جامعۀ مدنی خسارات شدیدی را به بار می آورد. حاکمیت قانون بر اصل حاکمیت عدالت استوار است. تأمین عدالت پیش فرض مهمی است برای تأمین مردم سالاری و توسعۀ نقش مردم برحاکمیت ملی، امنیت و صلح پایدار.

این اصل را می توان در مثالهای برجسته یی از اجتماعات بین المللی آموخت. تصویب همچو فیصله ها به روند دولت سازی و فراهم آوری زمینه ها برای ملت سازی در افغانستان به عنوان حیاتی ترین ارزش، صدمۀ شدید وارد می کند. همچو تصامیم که برخلاف ارادۀ ملت افغانستان، بدون تفاهم با سایر نهادهای اجتماعی، چون جامعۀ مدنی، احزاب ساسی، سکتور خصوصی و سکتور اطلاع رسانی از عواقب بد و خطرناکی به دور نیست. تصویب این منشور جامعۀ جهانی را بر حمایت از افغانستانی که به سوی دموکراسی و قانونیت گام می گذارد به سؤال خواهد کشانید و نقش حمایتی آن تضعیف خواهد گردید. از دید حقوقی نیز این منشور خلاء های بزرگی دارد. افغانستان به عنوان عضو جامعۀ بین المللی نمی تواند از موازین حقوق بین المللی تجرید گردد. انطباق قوانین بین المللی با قوانین ملی یکی از هنجارهای قانون اساسی افغانستان است. تصویب همچو فیصله ناشی از کمبود آگاهی نمایندگان در شورای ملی است، که نیاز به رفع دارد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که متشکل از 58 نهاد مدنی و حقوق بشری است، از پارلمان و دولت افغانستان می طلبد تا در زمینه بازنگری نموده و بر آرمان و آرزوی مردم افغانستان مبنی بر تحکیم صلح، امنیت و عدالت پا نگذارند و بگذارند تا عدالت به عنوان عنصر حیاتی رسیدن به جامعۀ مبتنی بر ارزشهای جهانشمول اسلام و حقوق بشر تأمین و مراعات گردد. جامعۀ مدنی مسؤولیت و عواقب این گونه تصامیم را به عهدۀ شورای ملی می پندارد و به عنوان ارگان تفاهم و انسجام جامعۀ مدنی در افغانستان، وظیفۀ خویش می داند تا اعلام بدارد که نمایندگان در شورای ملی بر مقدسات، احساسات و عواطف ملی و انفرادی مردم افغانستان احترام گذاشته و از تصامیمی که ایجاب همه پرسی ملی و مشاورت سراسری می نماید، اباء ورزند. این فیصلۀ همۀ مردم افغانستان است تا در مورد جنایتکاران و مرتکبین جرایم جنگی و بشری تصمیم گیرند. نشانی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر کارته 3، جاده مقابل لیسه حبیبیه، نرسیده با ناحیه ششم شهرداری، کابل.

حقوق بشرچه ميگويد؟

ديدبان حقوق بشر، از سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر، گفته است که يک سال پس از اجلاس لندن در مورد افغانستان دولت و حاميان بين المللی اين کشور، در عملی کردن توافقات اين اجلاس به شکل گسترده ای ناکام مانده اند.  اين سازمان با انتشار گزارشی گفته است که که بهبود وضعيت امنيتی و تقويت حقوق بشر در افغانستان، از توافقات مهم اجلاس لندن بود در حالی که بر اساس دريافت های ديدبان حقوق بشر، تا هنوز هيچ يک از اين دو هدف آنگونه که قبلا تعهد شده بود، برآورده نشده است.

 تهيه کنندگان اين گزارش همچنين از کشورهای عضو ناتو تقاضا کرده اند که برای تلفات غيرنظامی در جريان عمليات اين نيروها در افغانستان خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غيرنظاميان شده، تحقيق و پيگيری کنند.  اين گزارش همچنين نسبت به آنچه که حضور گروه های مسلح غيرقانونی در افغانستان و سواستفاده از قدرت می خواند ابراز نگرانی کرده است.  گزارش ديدبان حقوق بشر در آستانه برگزاری اجلاس برلين که هدف آن بررسی دستاوردهای کنفرانس لندن در مورد افغانستان خوانده شده، انتشار يافته است.  گزارش دو صفحه ای سازمان ديدبان حقوق بشر که دستاوردهای اجلاس لندن در مورد افغانستان را ارزيابی کرده، روند پيشرفت و تامين امنيت و حقوق بشر در اين کشور را کند توصيف می کند و اين دريافت چيزيست که بيشتر شهروندان افغان نيز بر آن اتفاق نظر دارند.

 در حال حاضر نبود امنيت کافی، وضعيت بد حقوق بشر در مناطق روستايی و دور افتاده افغانستان و نيز نبود سيستم حسابدهی شفاف از ميلياردها دالر کمک شده به اين کشور، از نگرانی های اصلی در راه پيشرفت و انکشاف افغانستان به حساب می رود.  سام ظريفی، مدير بخش آسيايی ديدبان حقوق بشر می گويد: "کابل و حاميان بين المللی آن تلاش های کمی برای برآورده کردن نيازمندی های اساسی شهروندان افغان چون امنيت، برق، غذا، آب و بهداشت به خرج داده اند."  ظريفی در اين گزارش گفته که آمريکا، اتحاديه اروپا و ديگران بايد کمک های بيشتر اقتصادی، سياسی و نظامی را برای تامين حقوق بشر در افغانستان انجام دهند.  مدير بخش آسيايی ديدبان حقوق بشر با انتقاد از وضعيت امنيتی افغانستان می گويد که هم اکنون شمار زيادی از افغانها از بيم نا امنی نمی توانند کودکان خود را به مکتب بفرستند.  

نگرانی ديدبان حقوق بشر از وضعيت امنيتی در حالی ابراز می شود که خشونت های نظامی در افغانستان در سال ۲۰۰۶ منجر به کشته شدن حدود چهار هزار نفر شد که يک چهارم بخش آن را غيرنظاميان تشکيل می داد.  اين سازمان از کشورهای عضو ناتو خواسته تا برای خانواده های افرادی که در جريان عمليات نظامی اين نيروها عليه گروه های مخالف زيانمند شده اند، خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غيرنظاميان شده، تحقيق و بررسی کنند.  گزارش ديدبان حقوق بشر در بخش ديگری به آنچه مشکل حضور نيرومند جنگسالاران و گروه های مسلح غيرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و هشدار داده که اين گروه ها، مشکل يکسان با گروه های تروريستی را برای مردم افغانستان فراهم کرده اند.

 ظريفی می گويد: "هر دو طالبان و جنگسالاران با افغانها بدرفتاری می کنند."  او می افزايد: "نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکه اين مشکل فراگير برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای ولاياتی است که از مناطق نا امن جنوب و شرق فاصله دارند."  ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان تقاضا کرده که برای تحکيم حاکميت قانون و تامين عدالت در اين کشور تلاش کند و بکوشد يک سيستم شفاف حسابدهی ايجاد شود.  افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد.

اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند. موجوديت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای شورشيان طالبان، مليشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند.

 


گروههای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت از ساکنين محل نشان دهند. تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ رکوردی قائم کرد. اين تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد. دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط ديگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت.

 مردم از بی کفايتی و ناهمآهنگی ميان نيروهای ياری امنيتی بين المللی و مساعدت های مالی جهانی در سراسر کشور و حتی در کابل ناراض و خشمگين بودند. ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآيی دولت پرزدنت کرزی و فساد اداری عاملين آن گله مند بودند. دولت نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانايی حمايت از مردم عام را داشت. عليرغم رشد درآمد سرانه (که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است) پيشرفت های اقتصادی در مناطق شهری و بخصوص در کابل متمرکز شده است. نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله از مراکز ولايات افزايش ميابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از عقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب افغانستان آسيب ديده و اين نقيضه بيشتر برخشم مردم محلی افزوده است.

 تا تحرير اين نوشتار، بيشتر از يک ۱۰۰۰ شهروند غيرنظامی در نتيجه برخورد های نظامی بين شورشيان و نيروهای ناتو و دولت در جنوب افغانستان در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. رويهمرفته بيشتر از ۴۰۰۰ نفر در نتيجه منازعات در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند که اين رقم دوبرابر افراد کشته شده در سال ۲۰۰۵ و بيشتر از هر سال ديگر از زمان سقوط طالبان تا به امروز می باشد. مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بيجا شدگان در جنوب افغانستان ۱۵۰۰۰ فاميل (خانواده) - تقريبا ۸۰۰۰۰ نفر- می باشد. طالبان و نيروهای ضد دولتی بيشتر از ۲۰۰ حمله انتحاری را در اين سال انجام داده اند که قربانيان آن را اغلب افراد غير نظامی تشکيل می دادند. حملات نيروهای مخالف دولت برهبری ملا عمر، گلبدين حکمتيار، جلال الدين حقانی بر مکاتب، معلمين و شاگردان نسبت به سال ۲۰۰۵ رشد بيسابقه ای داشته است؛ از آنجاييکه اين حملات مقاصد غيرنظامی را هدف قرار می دهند جنايت جنگی بحساب می آيند.

 در بعضی ولسواليها اين حملات باعث شده است تا مکاتب مسدود گردند و معلمين و کارکنان سازمان های خيريه که مصروف تهيه امکانات آموزشی اند محلات را ترک گويند. بيشتر از ۲۰۰۰۰ دانش آموزی که در سال ۲۰۰۵ شامل مکتب بودند از آموزش تعليم امسال محروم گرديده اند. بيشتر از ۱۷۰ سرباز خارجی در جريان نبردهای سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. با آنکه ناتو و نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا می کوشيدند تا به افراد غيرنظامی آسيب نرسانند اما تکيه بيش از حد اين نيروها بر قوای هوايی که بيشتر بخاطر کمبود نيروی زمينی از آن استفاده می کنند باعث نگرانی های جدی شد.  

حوادثی مانند کشتار غيرنظاميان در چندين حادثه سوالاتی را در مورد توانايی اين نيروهای ناتو و قوای ائتلاف تحت رهبری آمريکا بميان آورد که آيا اين نيروها می توانند که چنانچه بايد ميان جنگجويان و غيرنظاميان در اين گونه عمليات تفکيک قائل شوند. در جنوب افغانستان، رهبران قومی مانند شيرمحمد آخوند زاده، والی هلمند که بخاطر فساد و دست داشتن در تجارت مواد مخدر از مقامش برکنار شد، توانستند با موهبت کرزی نيروهای خودسر وفادار به خود را تحت قيادت داشته باشند. در سراسر کشور، جنگسالارانی مانند عبدالرب الرسول سياف، برهان الدين ربانی، ژنرال عبدالرشيد دوستم و کريم خليلی معاون رئيس جمهور که در جريان جنگ های داخلی در اوايل سالهای هفتاد خورشيدی متهم به ارتکاب جنايات جنگی اند تا کنون صاحب مقامند و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دهند. دولت  کرزی جهت رفع فساد گسترده و مهار جنگسالاران و مليشاهای خودسر امسال نيز نتوانست تلاش کافی انجام دهد. چه بسا، که دولت به خواسته های آنان تن در داده و اختناق سياسی را بخاطر موجوديت نا امنی توجيح کرده است.  

در حاليکه چنين رويه ای باعث تضعبف مشروعيت دولت و روگردانی مردم عام افغان ازدولت شده است. درماه جون رياست امنيت ملی (دستگاه استخباراتی دولت) يک ليست را در ميان خبرنگاران توزيع کرد که هدف از آن وضع قيوداتی در مورد ارائه گزارش در باره خرابی وضعيت امنيتی بود. رياست امنيت ملی در مواردی دست به تهديد زده و با شيوه های خشن اقدام به جمع آوری معلومات و خاموش سازی منتقدين دولت کرده است. کرزی در ماه مه عميقا روند مهم اصلاحات دستگاه پليس را با تقرری ناقضين حقوق بشر و جنگسالارانی چون بصير سالنگی و غلام مصطفی به رياست پليس منطقوی خدشه دار ساخت.  اين در حاليست که افراد مذکور مطابق لايحه تقرری پوليس واجد شرايط احراز اين مقامها نمی باشند. پوليس کابل که تحت فرمان امان الله گذر قرار دارد در ماه می از خشونت غيرلازم در مقابل مردمانی استفاده کرد که بخاطر غصب زمين های زراعتی خود توسط عبدالرب الرسول سياف، که عضو پارلمان و يکی از بدنام ترين ناقصين حقوق بشردر افغانستان می باشد، در پغمان گردهم آيی کرده بودند. زنان افغان شديدآ از موقعيت پايين اجتماعی، اقتصادی و سياسی رنج می برند. زنان افغان در پايين ترين سطح معيارات جهانی قرار دارند:

حد وسط عمر ۴۶ سال، مرگ مادران در موقع زايمان ۱۶۰۰ از هر 100000 و باسوادی ۱۲.۶ % در ميان زنانی از ۱۵ سال به بالا می باشد. زنان و دختران بخاطر کارکردن با مشکلات و در گشت و گذار با قيودات روبرو اند؛ طورمثال زنان بدون يک مرد همراه و يا برقع نمی تواند مسافرت کنند.  با آنکه بعد از سقوط طالبان شمار دختران شامل مکتب سريعا افزايش يافت، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۳۵ % دخترانی که سن و سال متناسب با مکتب دارند به آموزش مصروفند. خشونت های که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را شديدآ آسيب رسانده است. آنعده زنانی که در امورات اجتماعی و سياسی فعال اند با خشونت و تهديد مواجهه اند که اکثرا اين تهديدات از طريق شبنامه ها پخش می شوند. صوفيه عمه جان، معلم برجسته، فعال حقوق زن و يکی از مسئولين دولتی در ماه سپتامبر در کندهار کشته شد. ملالی جويا، يکی از اعضای پارلمان از ولايت فراه، بعد از انتقاد از آن اعضای پارلمان که در نقض حقوق بشر در گذشته و امروز دست دارند مورد حمله فيزيکی در داخل پارلمان قرار گرفت.

خشونت عليه زنان يک پديده عام است و کمتر مجرای قانونی برای رسيدگی به آن وجود دارد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ۷۰۴ واقعه خشونت عليه زنان را امسال ثبت کرده است که ۸۹ حادثه مربوط به ازدواج اجباری و ۵۰ مورد خود سوزی را شامل می شود که يک رقم فزاينده را نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان می دهد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که ارقام ثبت شده فوق يک رقم نهايت ناچيزی است که نمی تواند ميزان واقعی خشونت عليه زنان افغان را نشان دهد. زيرا زنان نمی خواهند بخاطر ننگ های اجتماعی و ضعف دستگاه قضايی مشکلات خود را گزارش دهند.

مطابق آمار وزارت زنان افغانستان يک سوم ازدواج ها در سال جاری در افغانستان اجباری بوده است و بيش از نصف دختران کمتر از ۱۶ سال داشته اند که سن قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آيد. چند اقدام دولت در اين سال موقعيت از قبل تضعيف شده زنان را بيشتر ضربه پذير ساخت. دولت با اين اقدامات می خواست تا از يک جانب حمايت قشر محافظه کاران افراطی جامعه را بدست آورد و از جانبی ديگر با تبليغات ضد غربی گروهای مخالف مقابله نمايد.

در ماه ژوئن کرزی پيشنهادی را مبنی بر تاسيس دستگاه امر به معروف و نهی از منکر به پارلمان فرستاد. برخورد غير انسانی اين دستگاه در دوره زمامداری طالبان تاهنوز در اذهان باقی است. دستگاه فوق زنان را بخاطر کوچکترين غفلت در نحوه لباس پوشيدن و تنها مسافرت کردن مورد تنبيه قرار می دادند.  تا تحرير اين گزارش، پارلمان در مورد تاسيس اين دستگاه بحث نکرده است.

اما در ماه نوامبر، پارلمان انحلال وزارت زنان را به بحث گرفت. با آنکه وزارت زنان يک نهاد اجرايی ضعيفی است اما از لحاظ سمبوليک نقش برجسته ای را در بهبود وضعيت زنان افغانستان بازی کرده است. کرزی " برنامه عمل عدالت عبوری" را که شامل يک روند پنج ساله برای جمع آوری معلومات درباره جنگ و خشونت های گذشته افغانستان و شيوه های رسيدگی به آن می شود امسال اعلان کرد.  

کابينه کرزی برنامه فوق را در سال ۲۰۰۵ تصويب کرده بود، اما نتوانسته بود آن را بخاطر فشار افراد متهم به نقض حقوق بشر که در دولت حضور دارند اعلان بدارد. بلافاصله بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری توسط پرزيدنت کرزی اعلان گرديد، تعدادی از ناقضين حقوق بشر مانند ملا عمر، حکمتيار، برهان الدين ربانی، عبدالرب الرسول سياف، اسماعيل خان مخالفت شان را با اين برنامه علنا ابراز داشتند. طالبان و نيروهای ضد دولتی از ناتوانی دولت بخاطر رويارويی با جنگسالاران درون حاکميت در جهت اعتبار زدايی اداره تحت رهبری کرزی و حاميان بين المللی آن بهره جستند. طالبان در مناطق جنوبی افغانستان به تطبيق خشن عدالت به نحوه خودشان پرداختند و از خلاء وعده های سپرده شده جوامع بين المللی در استقرار يک نظام قضايی کارا سود بردند.

 اسدالله سروری، که مسئوليت دستگاه خشن استخباراتی دولت کمونيست ها را در اواخر سال های ۱۹۷۰ به عهده داشت، بعد از يک محاکمه ای که فاقد معيارات شناخته شده بين المللی بود در مارچ۲۰۰۶ به مرگ محکوم شد. تا تحرير اين نوشتار حکم موصوف اجرا نشده است. دستگاه قضايی در سپتامبر متهم اصلی در قتل پنچ کارمند "داکتران بدون مرز" را که در سال ۲۰۰۴ کشته شده بودند از زندان آزاد ساخت. متهم بخاطر عدم موجوديت اسناد و شواهد در جنوری ۲۰۰۶ بی گناه شناخته شد، اما بنابر درخواست ثارنوال در اسارت باقی ماند. متهم بعد از آن آزاد شد که داگاه اظهار داشت که دوسيه او ديگر در گردش نمی باشد و متهم حداکثر موعدی را که قوانين افغانستان اجازه می دهد در زندان سپری کرده است.

کمک های نظامی و اقتصادی جامعه بين المللی به افغانستان از زمان سقوط طالبان تاکنون در مجموع برابر با يک دهم آن مساعدت های می شود که جامعه بين المللی به ديگر کشورهای بعد از جنگ کمک کرده است.  در ۳۱ ژانويه و ۱ فوريه هيئت های بلند پايه ای بيش از ۶۰ کشور جهان در لندن گرد آمدند تا يک چارچوبی را برای انکشاف افغانستان بنياد گذارند.  اين چارچوب که بنام "قرارداد افغانستان" از ياد می شود جايگزين توافقنامه بن شد که راهنمايی سياسی بود برای افغانستان بعد از طالبان که در نتيجه حمله نظامی نيروهای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۱ سقوط کرد.

 در کنفرانس لندن تمام وعده های سپرده شده جامعه بين المللی به افغانستان برای ۵ سال آينده ۱۱ ميليارد دالر آمريکايی رسيد که در مقايسه با ۲۸ مليارد دالر آمريکايی که دولت افغانستان و بانک جهانی تقاضا آن را کرده بودند يک رقم بس ناچيزی می باشد. بهمان ترتيب، نيروهای ياری امنيتی درافغانستان (بشمول نيروهای تحت امر ناتو و ايالات متحده امريکا در (مجموع ۴۰۰۰۰ نفر می شوند) بمراتب کمتر از آنچه است که کارشناسان نظامی برای تامين امنيت و مقابله با شورشيان در اين کشور لازم می دانند.

 در حاليکه ايالات متحده از برنامه قبلی اش برای کاهش نيروهای نظامی خود در افغانستان صرفنظر کرد، ساير کشور های عضو ناتو تمايلی چندانی برای افزايش شمار نظاميان و کمک های لوجستيکی خود در افغانستان تا کنون چندان نشان نداده اند. نيروهای ضد دولتی و قاچاقچيان مواد مخدر از مناطق مرزی ميان پاکستان و افغانستان منحيث پناهگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد می پردازند. اين عمل سوءظن های را در مورد نيات و همدستی پاکستان در نا آرامی های افغانستان ببار آورده است.

روند کاري درولسي جرگه

از زمان آغاز فعاليت مجلس شوراي ملي يك سال مي‌گذرد، اين نهاد درسال ‪ ۱۳۸۴خورشيدي تحت تدابير شديد امنيتي شروع به كار كرد.  قوه مقننه اين كشور طي اين مدت در امر قانونگذاري و نظارت بر امور به موفقيت‌هايي دست يافته است.  در حاليكه شهروندان كابل سال گذشته ميلادي ‪۲۰۰۶به علت مسايل امنيتي با مشكلات زيادي رو به رو بودند اما افغان‌ها با اميد به آينده بهتر با شادي نظاره‌گر آغاز به كار مجلس بودند. هنوز آفتاب پاييزي از پشت كوه "صافي" كابل بيرون نيامده بود كه مردم شاهد حضور انبوه نيروهاي نظامي و امنيتي كه براي برگزاري مراسم آغاز به كار شوراي ملي تلاش مي‌كردند، بودند.

 به گفته مسوولان امر بيش از پنج هزار نيروي نظامي بين‌المللي و داخلي از زمين و هوا امنيت محل برگزاري نخستين نشست مجلس را بر عهده داشتند.  عدم آشنايي منتخبان مردم با روند قانونگذاري و تجربه اندك مسوولين مجلس با شيوه سياستگذاري قانوني، باعث شد تا قوه‌مقننه در آغاز كار با مشكلات زيادي دست وپنجه نرم كند.  پس از تشكيل مجلس ‪ ۲۴۹نفره ، ‪ يونس قانوني به عنوان رييس مجلس انتخاب؟ شد.  مجلس كه براي اولين بار پس از ‪ ۳۰سال جنگ آغاز به كاركرد بارقه‌اي از اميد را در دل مردم روشن ساخت كه بتوانند از بي‌نظمي‌هايي كه طي چهار سال گذشته درباره روند مصرف كمك‌هاي جامعه جهاني شاهد بوده‌اند، جلوگيري كند.  قدم دوم كه شوراي ملي برداشت تصويب اساسنامه داخلي مجلس بود و بعد از تصويت اساسنامه در آغازين روزهاي سال ‪ ۲۰۰۶ميلادي كرزي فهرست ‪۲۵ وزير پيشنهادي را به مجلس ارايه كرد.  پس آنكه مجلس به ‪ ۲۰وزير پيشنهادي راي اعتماد داد، كرزي "فضل الهادي شينواري" را براي رياست ستره محکمه (قوه قضاييه) همراه با هشت عضو ديگر اين نهاد به مجلس معرفي كرد كه به غير از شينواري ساير نامزدها اغلب داراي تحصيلات بودند.  مجلس علاوه بر شينواري به علت كهولت سن و نداشتن تحصيلات عالي به "حيدر رضا"، "سيدمخدوم رهين"، "گل حسين احمدي"، "محمد امين فرهنگ" و " ثريا صبح رنگ" به عنوان وزيران پيشنهادي كرزي راي اعتماد نداد.  كرزي سپس " عبدالسلام عظيمي" دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه " الازهر" مصر كه تحصيلات خود را در دوره دكترا در آمريكا ادامه داده بود، به عنوان رييس دادگاه عالي معرفي كرد كه وي توانست راي پارلمان را بدست آورد.

 


 با توجه به آنچه بيان شد، اين پرسش مطرح است، آيا مجلس مي‌تواند بدون توجه به تصويب قوانيني كه نهادهاي دولتي تدوين مي‌كند براي ارايه سياست هاي بزرگ ملي در كشور تاثيرگذار باشد و يا اينكه اين شورا در حد تصويب قانون و به شكل يك نهاد صوري در كشور باقي خواهد ماند.  توجه بيش از حد نمايندگان شورا به امور عادي و پيش پا افتاده از جمله حقوق آنان كه ابتدا يكهزار دالر پيشنهاد شده بود و اكنون خواستار افزايش آن مي‌باشند اين بدبيني را در مردم ايجاد كرد كه شوراي ملي در حد يك سازمان تشريفاتي و سمبليك باقي خواهد ماند. يونس قانوني رييس مجلس در آييني كه به مناسبت فعاليت يكساله اين نهاد برگزار شد، گفت: مجلس در يكسال گذشته فعاليت زيادي را انجام داده است.

 قانوني بيان داشت: نمايندگان در اين مدت توانستند با آشنايي با افكار همديگر به ايجاد چندين تشكل در مجلس اقدام كنند.  وي افزود: منتخبان مردم فرهنگ پارلماني را نيز در اين مدت به خوبي تجربه كردند بطوريكه مردم شاهد خشونت زيادي در مجلس نبودند.  

آغاز دومين دوره تقنيني وبارديگرحرفهاي تکراری

پس از پايان دور ديگري از تعطيلي، پارلمان دوره تازه تقنيني را با مراسم تشريفاتي ويژه اي سخنراني در حالي آغازنمود که وضعيت عمومي کشور در مقايسه با دوره قبلي کار پارلمان بهبودي اميد وار کننده اي نيافته است . در مراسم افتتاحيه که با بيانات رئيس دولت وسخنراني رئيس مجلس آغاز شد تقريباً هيچ نکته ءتازه اي وجود نداشت ودر سخنراني هاي دوگانه نيزتکرار همان مسايلي وجود داشت که به صورت جسته و گريخته بارها تکرار شده است. رئيس دولت در سخنراني اش ضمن برشمردن عملکرد هاي دولت در مبارزه عليه تروريزم و فساد اداري  ومواد مخد، تطبيق و اجراي برنامه هاي همبستگي ملي،ادامه حمايت جامعه بين المللي وتقدير از کارکرد پارلمان و تاکيد برنقش آن در تحکيم وحدت ملي و امنيت و تحت کنترول در آوردن فساد اداري اظهار اميدواري نمود که اين موقف در آينده همچنان ادامه يابد .

رئيس دولت با اشاره به فعاليت هاي پاکستان و عمليات تروريستي  از جمله گفت که در مبارزه با تروريزم ما دوراه بيشتر نداريم . يکي اين که تن به بردگي دهيم و استقلال و هستي ملي خود را در گرو بيگانگان بگذاريم ؛ ديگر اين که با تکيه بر سنت سلحشوران اين ميهن و نياکان بزرگ خود  از اين دژ کهنسال  دفاع  نماييم .

ما مصمم هستيم تا سنت نياکان خود را ادامه دهيم و از هيچ جانفشاني دريغ نورزيم . متعاقب آن قانوني نيز فعاليتهاي پارلمان را فهرست نموده وبا اظهار رضايت از عملکرد پارلمان ازفاصله فاحش بين معاش مامورين درشعبات دولتي و غير دولتي ياد آوري نموده و گفت اميدواريم که دولت طرح متوازن سازي معاش ها را به پارلمان پيشنهاد نمايد. وي با اشاره به نوپا بودن پارلمان وقبول پايين بودن سطح آگاهي اعضاي آن وعده نمود که با تطبيق برنامه هاي خاص در جهت ارتقاي سطح آگاهي اعضاي پارلمان کوشش خواهد شد . وي در ضمن با تکذيب اين شايعه که نمايندگان مردم بيشتر به فکر گرفتن امتياز براي خود هستند نه براي مردم،گفت که ما خواستار سهولتها براي اعضاي پارلمان هستيم تا بيشتر از پيش بتوانيم به مردم خدمت کنيم.

قابل ياد آوري که در آخرين روزهاي دوره قبلي تعدادي از اعضاي پارلمان خواستار ازدياد معاشات و امتيازات اعضاي پارلمان شده بودند که در بيرون از پارلمان موجب بروز عکس العمل هاي زيادي شد  .

 پس از اعلام آغازکار برنامه عدالت انتقالي که از بخت بد رهبران وريس ولسي جرگه با گزارش ديد بان حقوق بشر و متهم نمودن برخي از رهبران احزاب جهادي همزمان شد و حساسيت هاي تند و تيزي را از جانب آنان بر انگيخت تاانگشت انتقاد را متوجه کميسيون مستقل حقوق بشر نمايند و آن را بجاي ديدبان حقوق بشر که يک نهاد خارجي  است نشان گرفته  مورد انتقاد قرار دهند، دولت کرزي باعقب نشستن از موضع قبلي اش، گزارش ديد بان حقوق بشر را محکوم نموده و حتي يکي از سخنگويان دولت از احتمال  به تعليق افتادن پروژه عدالت انتقالي سخن گفت. فشار مداوم از جانب آناني که در گزارش ديدبان حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنايات جنگي شده بودند، در شرايطي که کرزي  به کسب حمايت آنان در جرگه امن منطقوي ضرورت داشت ؛ خواهي نخواهي موجب شد تا آنا ن امتيازات بيشتري را طالب شوند .

ولسي جرگه در حالي که دوموضوع ، يکي ضرورت بحث و اقدام در مورد وحدت ملي در شرايط بحراني کنوني وديگري برنامه هاي کاري آينده را در دستور کار خويش قرار داد يکبار ديگر زمينه را مساعد ساخت که برخي از نمايندگان با اشاره به پروژه عدالت انتقالي و اتهامات وارده بر بر خي از سران جهادي )جنگ وتفنگ) ،اين اتهامات را مغايربا وحدت ملي ارزيابي کردند و محکوم نمودند. در اين نشست رباني ، سياف ، و برخي ديگر از نمايندگان اصرار براين داشتند که اتهامات وارده اهانت به جهاد و مجاهدين است .

قابل ياد اوري ست که قبل بر اين چندين نشست ميان سران احزاب جهادي در اين رابطه صورت گرفته بود و آنان پس از نشستي که باحضور بعضي از فرماندهان جهادي در هوتل انتر کانتيننتل داشتند به ملاقات رئيس دولت رفتند وخواستهاي خويش را با  او در ميان گذاشتند که ظاهراً مورد قبول رئيس دولت قرار گرفت. در همين را بطه مجلس وزرا نيز با دفاع از اشخاصي که در گزارش ديدبان حقوق بشر متهم شده بودند گزارش مزبور را محکوم نموده واعلام داشت که اشخاص موصوف در طي پنجسال گذشته در راستاي تحقق دموکراسي پهلوي دولت بوده و از هيچ کوششي دريغ نکرده اند  . البته بعيد به نظر مي رسد که بر آيند و محصول اين همدلي و هماهنگي با در نظر داشت نبود احزاب نيرومند ملي و دموکرات و ضعف جامعه مدني وآشفتگي اوضاع سياسي به نفع نيرو هاي دموکرات باشد  .

  استفاده ازمنابع خبري وتحليلي .

 


February 12th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات